القضيّة الثانية : دلّ عليها قول اللّه تعالى : . . . وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ . . . . في هذه الجملة بيان بأسلوب الحصر بالنّفي والاستثناء ، أنّه لا تحمل أنثى من النّاس ، ولا أنثى من غير النّاس في الوجود كلّه إلّا بعلّم اللّه جلّ جلاله وعظم سلطانه . وأنّه لا تضع أنثى من النّاس حملها ، ولا أنثى من غير النّاس في الوجود كلّه إلّا بعلمه . أي : إنّ عمليّات الخلق الرّبّانيّ مقترنة بعلمه الشّامل لكلّ صغيرة وكبيرة في الوجود كلّه . إنّه لولا متابعة عمليّات الخلق بشمول العلم لتعرّضت أعمال الخلق للخلل والفساد . وبما أنّ النّسبة العظمى من الأحياء تأتي مواليدها مستجمعة كمالاتها المقدّرة لها ، كان واقعها المشاهد دليلا على شمول علمه كلّ شيء فيها من الذّوات والصفات ، جل جلاله وعظم سلطانه . فالخبر الوارد في هذه القضيّة مقترن من الواقع بالبرهان على أنّ اللّه حقّ لا شكّ فيه ، وعلى أنّ علمه محيط بكلّ شيء . وقد جاءت عبارة هذه القضيّة بصيغة عامّة ، لتشمل كلّ أنثى ، والعموم الّذي دلّ عليه النفي والاستثناء ، قد جاء توكيده والتنصيص عليه بحرف الجرّ الزّائد « من » في وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى فهو صلة للتّوكيد والتنصيص على العموم . والإناث في الأحياء لا يحيط بعلمها إلّا اللّه الرّبّ المهيمن عليها بربوبيّته دواما ، فلا تأخذه عنها سنة ولا نوم . ويدخل في العبارة الكليّة العامّة لهذه القضيّة الإناث من النّاس ، إذ